Elabmarket فروش کیت و تجهیزات آزمایشگاهی و دست دوم آزمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، در مقاطعی همواره وارد بحران می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا سازمان غذا و دارو، دست به راهکاری سهل الوصول بزند تا بازار دارو یا تجهیزات پزشکی، از شرایط بحرانی خارج شود.

موضوع واردات فوریتی، که راهکار سازمان غذا و دارو برای عبور از شرایط بحرانی است؛ با مخالفانی همراه است. زیرا، مخالفان واردات فوریتی معتقدند که این قبیل راهکارها، فقط به نفع دلالان و رانت خواران خواهد بود.

واردات فوریتی زیبنده صنعت دارویی کشور نیست

یدالله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که سازمان غذا و دارو باید تصمیمات خود را برای تولید اقلام دارویی در داخل کشور عملی کند و اگر هم نیاز به واردات مواد اولیه است باید قبل از کمبود، طی یک برنامه مدون و منظم، سفارش تولید ماده اولیه را به شرکت‌ها ارائه دهد، واردات فوریتی را زیبنده صنعت دارویی کشور ندانست و گفت: این صنعت را متحمل هزینه‌های زیادی خواهد کرد، گفت: عدم تأمین نقدینگی، عدم تأمین ارز مناسب، عدم پرداخت مطالبات به هنگام توسط بیمه‌ها، قیمت گذاری دستوری و بدعهدی بانک‌ها در قبال شرکت‌های داروسازی، از جمله چالش‌های صنعت دارو و عوامل کمبود داروهای خاص در کشور شده است.

سازمان غذا و دارو بلد نیست برنامه ریزی کند

سازمان غذا و دارو هم مجوز واردات مواد اولیه را می‌دهد، هم ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد، مجوز تولید و واردات محصول کامل هم در اختیار این سازمان است، از طرفی وزارت بهداشت کاملاً میزان مصرف را می‌داند، پس اطلاعات کافی در خصوص حجم تولید و مصرف را دارند اما از این اطلاعات در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها استفاده نمی‌شود.

محسن عبدالله زاده فعال صنعت دارو، گفت: از یک طرف در برخی از اقلام دارویی دچار کمبود هستیم و از طرفی در برخی دیگر با داروهایی مواجه ایم که بیش از نیاز کشور تولید شده اند و تاریخ مصرف آنها رو به پایان است، اگر برنامه ریزی درستی برای تولید داشته باشیم نباید شاهد تولیدِ مازاد مصرف باشیم.

وی افزود: متأسفانه سازمان غذا و دارو به جای اینکه بر اساس اطلاعات مواد اولیه و تولید در کارخانه‌ها برنامه ریزی کند، بر اساس میزان کمبودها در بازار تصمیم گیری می‌کند و هر زمان که کمبود بروز کرد، به دنبال واردات از طریق شرکت‌های فوریتی می‌رود، اینکه در داروخانه‌ها به دنبال موجودی اقلام یا کمبودها باشیم راهکار مناسبی نیست و باید از کف کارخانه، توان تولید را پیش بینی کرد و برای تولید برنامه ریزی کرد.

عبدالله زاده گفت: سال گذشته شاهد این بودیم که مسئولان وزارت بهداشت با افتخار به استقبال آنتی بیوتیک های وارداتی در فرودگاه رفتند و این در حالی است که ما از دهه ۶۰ توان تولید آنتی بیوتیک را پیدا کردیم و در سال‌های گذشته، همه نیاز کشور در این حوزه را خودمان تولید می‌کردیم، علت بروز چنینی اتفاقاتی بی توجهی به مشکلات تولید است تا جایی که باعث می‌شود توان تولید کاهش یابد و ما ناچار به واردات می‌شویم.

این فعال صنعت دارو تاکید کرد: وقتی ما مشکلات تولید را رفع نکنیم و تولید به صرفه نباشد با کمبود مواجه می‌شویم، اما راه حل این نیست که با واردات فوریتی به دنبال رفع کمبودها باشیم، زیرا تجربه واردات آنتی بیوتیک در سال گذشته نشان داد این نوع واردات هم هزینه بالاتری دارد و هم از کیفیت مناسب برخوردار نیست.

وی افزود: به جای اینکه برای واردات هزینه کنیم می‌توانیم با اصلاح قیمت محصولات داخلی، به تولید داخلی رونق دهیم.

داستان تجهیزات هم مثل دارو

بروز کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی و به دنبال آن، اقدام برای واردات فوریتی، درست شبیه بازار دارویی کشور است. زیرا، هر دو حوزه دارو و تجهیزات، زیر نظر سازمان غذا و دارو قرار دارد و قطعاً، سیاست‌ها و تصمیم گیری ها نیز مشابه و نزدیک به هم خواهد بود.

یک نمونه از تصمیمات اداره کل تجهیزات پزشکی

اداره نظارت بر تأمین، توزیع، عرضه و کنترل قیمت ریالی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به ضرورت تأمین به موقع و مناسب تجهیزات و ملزومات پزشکی، از تمامی شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی دعوت می‌گردد، در صورت تمایل و آمادگی به انجام واردات فوریتی کالا در مواقع لزوم، نسبت به اعلام آمادگی خود اقدام نمایند.

۱- برای واردات فوریتی کالا، الزامی به دریافت نمایندگی از کمپانی سازنده نبوده و تأمین کالا از طریق شبکه توزیع در سایر کشورها نیز مورد تایید است.

۲- این اداره کل نسبت به ثبت شرکت به عنوان تأمین کننده مجاز کالا با حداقل مدارک و مستندات اقدام می‌نماید.

۳- از تمامی کالاهای وارداتی در گمرکات کشور بازرسی به عمل خواهد آمد.

۴- اقلام وارداتی باید دارای تاریخ انقضای کافی و مطابق با ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی باشند.

۵- نحوه ترخیص کالا به صورت حداقل اسناد بوده و ارز مورد نیاز کالا، پس از ترخیص در لیست تخصیص ارز بانک مرکزی ارسال می‌گردد.

بنابر آنچه در بازار تجهیزات پزشکی کشور می‌بینیم، در کالاهای ارتوپدی، تروما و ستون فقرات، نه تنها از واردات بی نیاز هستیم که حتی تکنولوژی‌های روز دنیا در تولیدات داخلی به کار گرفته می‌شود، اما می‌بینیم که همچنان مجوز واردات به این کالاها داده می‌شود.

این موضوع باعث دلخوری و دلسردی تولید کنندگان داخلی شده و در عین حال، شرایط را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند. زیرا، با ملتهب شدن بازار تجهیزات پزشکی، برخی افراد دست به کار شده و به بهانه تأمین نیاز داخلی، به دنبال کسب سودهای کلان از موقعیت ایجاد شده هستند. در حالی که سازمان غذا و دارو، به راحتی می‌تواند بازار تجهیزات پزشکی را مدیریت و در جهت جلوگیری از بحرانی شدن کمبودها اقدام کند.

شاید مهم‌ترین اقدام سازمان غذا و دارو، در جهت جلوگیری از التهاب در بازار تجهیزات پزشکی کشور، تأمین خواسته‌ها نیازهای اساسی و منطقی تولید کنندگان است تا بتوانند فارغ از تمامی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها، نسبت به تولید کالاهای خود اقدام کنند.

آنچه مسلم است، سیاست واردات فوریتی دارو و تجهیزات پزشکی، نمی‌تواند سوپاپ اطمینان بخشی برای جلوگیری از بروز بحران در حوزه کالاهای سلامت باشد.

ه گزارش خبرنگار مهر، موضوع ورود هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و به راه اندازی شرکت‌های تجهیزات پزشکی، به سال‌های خیلی دور باز می‌گردد و چالش دیروز و امروز نیست. اما، سوالی که مطرح می‌شود؛ این است که چرا هیأت امنا، در فعالیت‌هایی ورود کرده که بخش خصوصی به خوبی از عهده آن بر آمده است.

از سوی دیگر، تکالیف وزارت بهداشت مشخص است. اینکه متولی تأمین سلامت جامعه و مردم است، اما نه به این معنا که در فعالیت‌های اقتصادی ورود کند و به خودش اجازه بدهد کارهای اقتصادی انجام دهد. در حالی که بزرگ‌ترین خریدار خدمت در حوزه سلامت است.

خدایار عینی دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سر سوزن، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت نباید کار اقتصادی انجام دهد، گفت: وظیفه وزارت بهداشت، سیاستگذاری و نظارت بر حوزه سلامت است.

وی افزود: وقتی صحبت از صرفه جویی در معالجه بیماران می‌شود، باید ببینیم چقدر هزینه کرده ایم.

عینی با انتقاد از دخالت بخش دولتی در تولید سرنگ، گفت: وقتی تولید سرنگ در کشور ۳ برابر نیاز داخلی است، چه دلیلی دارد که بخش دولتی به این حوزه ورود کند؛ جز اینکه می‌خواهد به بخش خصوصی ضربه بزند.

وی با عنوان این مطلب که در سال ۹۷ یک شکایت حقوقی علیه آواپزشک تنظیم کردیم، افزود: در همان سال، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، عنوان کردند که حق با شما است و ما هم معتقدیم که وزارت بهداشت نباید در تولید ورود کند.

عینی ادامه داد: وزارت بهداشت، مصرف کننده کالاهای سلامت محور است و می‌تواند ناظر بر تولید باشد.

وی افزود: به دنبال شکایت ما و برای اینکه بگویند می‌خواهند از مسیر تولید سرنگ خارج شوند و به سمت کالاهای دیگر شیفت پیدا کنند، موضوع راه اندازی خط تولید آنژیوکت توسط همان شرکت مطرح شد.

عینی ادامه داد: آنچه ما از خط تولید آنژیوکت خبر داریم، این است که هنوز راه اندازی نشده و از مسیر تولید سرنگ نیز خارج نشده اند و در نتیجه، ما مجبور شده ایم کارخانه‌های خودمان را تعطیل کنیم؛ چون زورمان به آنها نمی‌رسد.

وی تاکید کرد: ما حکم شورای رقابت را داریم مبنی بر اینکه نباید بخش دولتی در تولید کالایی که به اشباع رسیده ایم، ورود کند؛ اما چنین اتفاقی نیافتاده است.

عینی افزود: میلیون‌ها دلار خرج می‌کنند، اما دست آخر هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ چون بلد نیستند کار اقتصادی انجام دهند.

در همین حال، محمدرضا شافعی نیا مدیرعامل اسبق شرکت آواپزشک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به راه اندازی خط تولید آنژیوکت در شرکت آواپزشک اشاره کرد و گفت: بنده از اواخر سال ۹۵ تا ۹۶، مدیرعامل آواپزشک بودم و خریداری دستگاه‌ها قبل از حضور من اتفاق افتاده بود.

وی افزود: فکر می‌کنم دستگاه‌ها در سال ۹۲ یا ۹۳ خریداری شده بود که اشکالاتی به نحوه قرارداد خرید وارد بود که ما آنها را اصلاح کردیم.

شافعی نیا در خصوص اشکالات مورد اشاره در قرارداد خرید دستگاه‌های تولید آنژیوکت گفت: موضوع آموزش و خدمات پس از فروش در قرارداد نبود که اصلاح شد و در نهایت راه اندازی خط تولید به دوره حضور بنده در شرکت آواپزشک نرسید، البته به صورت آزمایشی، راه افتاده بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هیأت امنای صرفه جویی می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی ورود کند، افزود: نمی‌شود اسم کار اقتصادی بر آن گذاشت، زیرا در قسمت‌هایی ورود می‌کند که بخش غیردولتی ورود نکرده و این موضوع کاملاً قانونی است.

شافعی نیا در واکنش به تولید سرنگ در مجموعه آواپزشک در حالی که بخش خصوصی توانسته بود بازار داخلی را اشباع کند، گفت: آواپزشک تنها تولید کننده سرسوزن است و سرنگ بدون سرسوزن معنایی ندارد. بنابراین، تولید این محصول در آواپزشک اتفاق افتاد.

آنژیوکت یک وسیله مهم و حساس در پزشکی است و اگر سر هم بندی قطعات و لوله‌های آنژیوکت در حالت دستی به درستی انجام نشود یا باعث پارگی رگ بیمار یا باعث نشتی محلول می‌شود. چون فشار و مهارت دست افراد با هم متفاوت است، خطا و تولیدات معیوب زیاد می‌شود.

با وجود شکست‌های متعدد شرکت‌های داخلی برای تولید آنژیوکت، شرکت آوا پزشک تصمیم گرفت خط تولید آنژیوکت را در داخل کشور راه اندازی کند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی، خرید دستگاهی که بتواند به تولید آنژیوکت منجر شود، حدود ۸۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد؛ ولی اگر بخواهیم دستگاه اتوماتیک وارد کنیم، هزینه آن حدود ۸.۵ میلیون یورو می‌شود.

تولید آنژیوکت در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است و بسیاری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی به صورت اسمی تولید کننده هستند. برخی از آنها حتی دستگاه را هم وارد کرده اند اما به سمت تولید محصول نرفته‌اند.

حال این سوال مطرح است که یک خط تولید، چرا بعد از ۱۰ سال هزینه کرد، هنوز امکان راه اندازی ندارد و باید دنبال قطعه و تکنولوژی برای آن بود و اگر از روز اول ایراد داشته، چرا خدمات نصب و تحویل برای آن در قرارداد منظور نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، نزدیک به ربع قرن عمر دارد و در ابتدا که تشکیل شد، هدف اصلی این مجموعه، یاری رساندن به بیماران نیازمند برای تأمین هزینه‌های درمان بوده است.

کمک به کودکان ناشنوا برای عمل کاشت حلزون شنوایی، تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی برای بیماران نیازمند، تأمین هزینه‌های پیوند عضو و…، بخشی از خدمات هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران است.

هیأت امنای صرفه جویی ارزی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که بر اساس قانون مصوب آذر ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق اهداف و وظایفی نظیر فراهم سازی زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور، صرفه جویی ارزی در هزینه‌های درمانی بیماران، بی نیاز کردن کشور از اعزام بیماران به خارج از کشور، ایجاد هرگونه تسهیلات برای واحدهای درمانی داخل کشور و تجهیز آنها و بهبود کمی و کیفی امکانات مراکز آموزشی و درمانی داخل کشور تشکیل شده است.

اما در چند سال گذشته، شاهد تشکیل شرکت‌های تجهیزات پزشکی در زیر مجموعه هیأت امنای صرفه جویی ارزی بوده‌ایم که بعضاً، فعالیت این شرکت‌ها با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده است؛ به طوری که باعث شده اهداف هیأت امنای صرفه جویی در معالجه بیماران، زیر سوال برود و محل انتقاد شود.

در مجموع ۱۰ شرکت مختلف در زیرمجموعه هیأت امنای صرفه جویی ارزی ایجاد شد که در زمینه تجهیزات پزشکی، دارویی و سایر نیازهای حوزه سلامت شروع به فعالیت کردند که بعدها تعداد زیادی از همین شرکت‌ها، منحل شدند و فقط یک هلدینگ آواپزشک به فعالیت خود ادامه داد.

بنابر ادعای هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، شرکت تولیدی آواپزشک فاقد هرگونه ردیف بودجه دولتی بوده و کاملاً متکی به درآمدهای خود از محل تولید ملزومات یکبار مصرف پزشکی است.

شرکت آواپزشک در ابتدای شروع فعالیت، سرسوزن تولید می‌کرد اما بعدها تصمیم بر این شد که به تولید سرنگ نیز روی بیاورد. این در حالی بود که بخش خصوصی در زمینه تولید سرنگ، کاملاً پای کار بود.

تولید سرنگ در کشور به طور ویژه از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد. قرار بر این شد که تولید سرنگ در کشور نه تنها به حد اشباع نیاز کشور و خودکفایی برسد بلکه به کشورهای اطراف هم صادرات داشته باشیم، چون تولید این کالای استراتژیک نوعی قدرت محسوب می‌شد.

کشورهای اطراف ایران حدود ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند. اما هیچکدام کارخانه تولید سرنگ ندارند. بنابراین تولید سرنگ در کشور می‌توانست قدرت استراتژیک منطقه‌ای هم محسوب شود.

با این سیاست تولید سرنگ در کشور از اواخر دهه ۶۰ در دستور کار بخش خصوصی قرار گرفت و صادرات سرنگ از ایران به کشورهای اطراف، تا سال ۱۳۸۷ ادامه داشت که با شروع تحریم‌ها، صادرات این کالای پزشکی قطع شد. بعد از آن، به یکباره چین وارد بازار سرنگ شد و به سرعت تولید سرنگ را افزایش داد، به طوری که فقط یک کارخانه آن به نام شانگهای تا دو میلیارد عدد سرنگ در سال تولید می‌کرد.

کل نیاز داخلی ایران در سال حدود ۸۰۰ میلیون عدد سرنگ است، در حالی که فقط یک کارخانه در چین تا دو میلیارد سرنگ در سال تولید می‌کرد.

چین بعد از ایران به اهمیت تولید سرنگ پی برد. زمانی که ایران تولید این کالا را توسعه داده بود و می‌توانستیم از این پتانسیل و ظرفیتی که در کشور ایجاد کرده بودیم، استفاده کنیم؛ اما چین وارد بازار منطقه‌ای ما شد.

شرکت آواپزشک ۱۲ اسفند سال ۱۳۷۱ در فضایی به وسعت ۱۳ هزار هکتار در شهرک صنعتی آشتیان تأسیس شد. اما، بعدها در زمینه فعالیت این هلدینگ بزرگ تجهیزات پزشکی، حرف و حدیث‌هایی مطرح شد. در نهایت، به دستور وزیر بهداشت وقت در سال ۹۷، قرار بر این شد که این شرکت منحل شود؛ اما بعد از ۵ سال هنوز خبری از انحلال نهایی آن نیست.

بررسی اسناد مالی شرکت آوا پزشک در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد که در زمان مدیریت اسبق این شرکت در این دوره همواره زیان ده بوده و بدهی این شرکت به شرکت آوای پردیس که متولی سهام دانشگاه‌های علوم پزشکی است، پرداخت نشده است.

به نظر می‌رسد وزارت بهداشت باید برای پایان دادن به شائبه‌ها پیرامون هیأت امنای صرفه جویی ارزی و شرکت‌های تابعه آن، یکبار برای همیشه نسبت به شفاف سازی فعالیت‌های هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، اقدام کند.