دولت بدهی کلانی به سازمان تامین‌اجتماعی دارد؛ بدهی‌ای که رئیس این سازمان رقم آن را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. هر چند این بدهی مختص دولت کنونی نیست و از دولت‌های پیشین به این دولت به ارث رسیده اما به هر حال بازپرداخت آن تکلیف قانونی دولت است. نکته مهم این است که این بدهی با چه ساز و کاری قرار است به تامین‌اجتماعی پرداخت شود؟ روش «رد دیون» که در گذشته برای پرداخت بدهی دولت به تامین‌اجتماعی اجرا شد روش کارآمدی نبود و حاصلی جز بیکار شدن کارگران واحدهای واگذار شده و کاهش بازدهی اقتصادی آنها نداشت.
**پیشنهادات مطروحه برای تهاتر
به گزارش سلامت نیوز، آفتاب یزد نوشت: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: بر اساس آمارها و گزارش‌ها، میزان بدهی دولت تا پایان سال 93 حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده است.سیدتقی نوربخش در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به روند قانونی پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی، افزود: در برنامه ششم توسعه، پیش بینی‌ها‌ی لازم برای پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی شده است که بر اساس این قانون دولت باید هر سال 10درصد از بدهیهای خود را به سازمان پرداخت کند و در پایان برنامه ششم، 100درصد از این بدهی‌ها پرداخت شود.وی ادامه داد: از طرف دیگر در قانون بودجه سال 96 نیز ردیف اعتباری 5 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده تا دولت بتواند از این اعتبارات، در جهت پرداخت بخشی از بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی استفاده کند.وی گفت: همچنین خارج از احکام برنامه ششم و بودجه سال 96، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی، ظرفیت لازم برای بهبود و پیش برنده بسیاری از چالش‌ها‌ی کنونی اقتصاد کشور را دارد و قطعا نفع مشارکت سازمان تامین اجتماعی در این عرصه به نیمی از جمعیت کشور می‌رسد.نوربخش درباره پیشنهادات مطروحه مبنی بر واگذاری چند پروژه کلان اقتصادی کشور به سازمان تامین اجتماعی در عوض بدهی دولت به این سازمان، گفت: با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای سازمان تامین اجتماعی، در شرایط کنونی انتظار است که این سازمان هم مانند بسیاری از نهادهای کشور در عرصه اشتغال و تولید نقش‌آفرینی کند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در همین راستا برنامه‌ها و پیشنهادات متنوعی برای مشارکت سازمان طراحی شده است البته تمام این طرح‌ها، ملی و زیربنایی هستند که سرمایه گذاری در سواحل مکران و واگذاری پروژه کریدور ریلی شمال به جنوب به سازمان تامین اجتماعی جزو این پیشنهادات است.
**استفاده از ابزارهای نوین مالی
درهمین حال، زهرا ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: بدهی دولت به تامین‌اجتماعی چیزی نیست که مختص این دولت باشد بلکه در واقع از دولت‌های پیشین برای این دولت به ارث رسیده است. ساعی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و درآمدی دولت گفت: قیمت نفت در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافت و شاهد بودیم که نفت در دولت قبلی تا 120 دلار هم بالا رفت اما در دولت یازدهم به 30 دلار و در مقطعی به زیر 30 دلار هم رسید. اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست شرایط کشور را به گونه‌ای مدیریت کند که ما دچار بحران اقتصادی نشویم. در بوجه 95 و 96 نیز شاهد هستیم که اتکای بودجه به نفت کاهش یافت و دولت ظرفیت‌های دیگری را در کشور فعال کرد. از طرف دیگر موضوع اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری به عنوان راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور مطرح شده است. بنابراین برای حل مشکلاتی نظیر بدهیهای دولت به صندوق‌هایی از جمله تامین‌اجتماعی باید به دنبال راه حل‌های مناسبی باشیم. سازمان تامین‌اجتماعی بیشترین بیمه‌گذار را در کشور دارد و قریب به 40 میلیون نفر بیمه شده این صندوق هستند. ساعی گفت: دولت باید از روش‌های نوین برای پرداخت دیون خودش استفاده کند که از جمله این روش‌های نوین، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته از جمله سواحل ماست. ما شاهد هستیم که کشورهایی که از مزیت سواحل دریایی برخوردارند به خوبی از این مزیت برای توسعه اقتصاد خود استفاده کرده‌اند. متاسفانه درکشور ما در دولت‌های قبل از این سیاست بحری استفاده نکرد و امیدواریم که در این دولت این سیاست اجرا شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا در کمیسیون اجتماعی نیز بحث‌هایی درباره پرداخت بدهی دولت به تامین‌اجتماعی از طریق تهاتر پروژه‌های اقتصادی از جمله توسعه سواحل مکران صورت گرفته؟ گفت: در کمیسیون اجتماعی بحث‌هایی در این باره انجام شده و اعضای کمیسیون بر پرداخت بدهی دولت به تامین‌اجتماعی تاکید کرده‌اند. این بدهی‌ها از دولت‌های قبل به ارث رسیده و این دولت با اهتمام ویژه‌ای که دارد باید به دنبال پرداخت این بدهی‌ها باشد. ساعی گفت: برای پرداخت این بدهی‌ها باید از ابزارهای نوین مالی استفاده کرد. مجلس هم به عنوان یک قوه مهم و ناظر درصدد این هست که کمک کند. خوشبختانه بین کمیسیون اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وفاق و همدلی خوبی وجود دارد و وزیر مربوطه در جلسات ما حضور فعالی دارد. با توجه به اینکه شرایط اقتصاد کشور ویژه است هدف دولت و مجلس پیش بردن مباحث توسعه‌ای در کشور است.
**شرط تهاتر
حسن لطفی عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: قبل از اینکه در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به تامین‌اجتماعی صحبت کنیم باید سازمان حسابرسی به طور دقیق میزان این بدهی را مشخص و اعلام کند. لطفی گفت: براساس قانون برنامه ششم، دولت مکلف است که بدهیهای خود را پرداخت کند. در خصوص پرداخت بدهیهای دولت به تامین‌اجتماعی باید به گونه‌ای عمل کرد که هم منافع دولت و هم منافع تامین‌اجتماعی را در نظر گرفت. لطفی گفت: تهاتر می‌تواند یکی از گزینه‌های پرداخت بدهی دولت به تامین‌اجتماعی باشد به شرطی که این موضوع ضربه‌ای به اشتغال نزده بلکه موجب ایجاد اشتغال مولد شود. تهاتر باید در صورتی انجام شود که موجب ضربه زدن به منافع ملی نشود.
