یک دکترای علوم آزمایشگاهی، از تبعیض در پرداخت معوقات توسط بیمه ها، انتقاد کرد و گفت: این تبعیض در مقایسه با پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها نمایان می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نرگس سلاجقه در ارتباط با چالش‌ها و دغدغه‌های علوم آزمایشگاهی، اظهارکرد: یکی دو سالی است که آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی دستخوش موضوعی عجیب و غریب شده‌اند که توجه به آن برای رفع مشکلات امری ضروری به شمار می‌رود.
وی افزود: آزمایشگاهها بر طبق قراردادی با سازمان‌های بیمه‌گر متعهد شده‌اند که در ازای دریافت ٣٠ درصد از تعرفه بخش دولتی به بیمه شدگان این سازمان‌ها خدمات ارائه کنند و ٧٠ درصد باقیمانده را از سازمان دریافت کنند.
این دکترای علوم آزمایشگاهی ادامه داد: هرچند قرارداد، بندهایی دیگر نیز دارد که چه درصدی از سهم آزمایشگاه در چه مدت زمانی پرداخت شود اما این هم مهم نیست چون اصل مبلغ بدهکاری سازمان‌های بیمه‌گر مدت‌های زیادی که حدود ٧ ماه تا ٩ ماه است، پرداخت نشده است.
سلاجقه تصریح کرد: واقعا نمی‌دانم از نظر شرعی این قراداد با توجه به این شرایط چه حکمی دارد اما علاقه‌مندم از منظر تعریف عدل و قسط به این نوع پرداخت نگاهی بی‌فکنم . فرق بین عدل و قسط این است که عدالت یعنی حق دیگری گرفته نشود و قسط این است که بین افراد تبعیض وجود نداشته باشد.
وی بیان داشت: در حال حاضر گروه‌های مختلف پزشکی و پاراکلینیک (آزمایشگاه و رادیولوژی) در مقایسه با داروخانه‌ها با اختلافاتی چند ماهه معوقات خود را دریافت کرده‌اند و حتی در یک گروه هم تفاوت در پرداخت‌ها در استان‌های مختلف مشاهده می‌شود.
این دکترای علوم آزمایشگاهی گفت: در بیان علت تفاوت در پرداخت‌ها دلایلی ذکر می‌شود که دقیقا مصداق عدالت است و قرار نیست که معوقات گروهی گرفته شود و به گروه دیگر داده شود اما در رعایت قسط به نظر می‌رسد نوعی تبعیض در پرداخت‌ها بطور آشکار ملاحظه می‌شود.
سلاجقه عنوان کرد: با توجه به شناختی که از مدیران سازمان‌های بیمه وجود دارد بعید است که دلیل تفاوت در پرداخت‌ها عدم شناخت و ناآگاهی از جایگاه و ارزش آزمایشگاهها باشد.
وی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی باید علت این عدم رعایت قسط در پرداخت‌ها را در چه عاملی جستجو کنند.
