جمعی از تولیدکنندگان دارو، در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به بروز کمبود دارو در کشور هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از تولیدکنندگان دارو، مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های دارویی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن اشاره به مشکلات ارزی صنعت دارو، تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز تولید طی یک سال گذشته و کمبود مواد اولیه دارویی، درباره احتمال کمبود سراسری دارو در کشور و حتی تعطیلی کارخانه‌ها هشدار دادند.
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در این نامه آورده است: تا ابتدای بهمن ۹۹ حدود یک میلیارد دلار ثبت سفارش دارو که قسمت عمده آن مربوط به بخش تولید است، ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز مانده است. در این مدت با وجود برگزاری جلسه‌های متعدد و پیگیری‌های روزانه سندیکا از مسئولان بانک مرکزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و حتی نمایندگان مجلس، از شهریور ۹۹ اقدام مؤثری برای تأمین ارز مواد اولیه مورد نیاز نشده و وعده‌ها نیز عملی نشده است.
به همین دلیل جمعی از اعضای این سندیکا و مدیران شرکت‌های تولید دارو، نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور نوشته و هشدار داده‌اند که با ادامه روند فعلی نه تنها کشور با احتمال کمبود سراسری دارو روبه‌رو می‌شود، حتی کارخانه‌های دارویی نیز به دلیل اختلال در فرآیند تولید در خطر تعطیلی قرار خواهند گرفت.
در این نامه آمده است: ارزهای تخصیصی از منابع عمان، عراق و کارگزار جدید چین، غیرقابل دسترس، نامطمئن، بی‌نتیجه، هزینه بر و طولانی است و در اکثر موارد با وجود صرف هزینه‌های مالی زیاد از طرف شرکت‌ها، هیچ‌گونه ارزی حواله نشده و عملاً شرکت‌های واسط و دلال‌های ارزی هزینه تولید را بالا می‌برند.
مدیران شرکت‌های دارویی خواسته‌اند برای تعیین تکلیف ارزهای بلوکه شده و راه‌های برون‌رفت ارزی از طریق بانک مرکزی اقدام شود و بانک‌های عامل برای تخصیص ارز دارو ملزم شوند.
مدیران شرکت‌های دارویی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند: ضمن استدعای دستور فوری تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های تولیدی که مسئولیت تأمین ۹۷ درصد داروی مورد نیاز بیماران را به عهده دارند، به استحضار می‌رساند، در صورت تخصیص نیافتن ارز قابل‌دسترس کمبود سراسری داروهای تولیدی قطعی و تبعات آن غیرقابل جبران خواهد بود.
تولیدکنندگان در این نامه یادآوری کرده‌اند با توجه به افزایش ثبت سفارش‌ها در ماه‌های پایانی سال، به نظر می‌رسد حتی اگر سهمیه ارزی دارو برای سال آینده مانند سال جاری (یعنی ۱.۵ میلیارد دلار) در نظر گرفته شود، حتی جوابگوی تخصیص ثبت سفارش‌های سال ۹۹ نخواهد بود و نتیجه آن تعطیلی کارخانه‌ها در ماه‌های آینده است.
