معاون درمان وزارت بهداشت، غیرواقعی بودن تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را یکی از سه مشکل اساسی نظام سلامت کشور تلقی کرد.
دکتر محمد آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به چالش های تعرفه های خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: براساس مطالعات آسیب‌شناسی نظام سلامت در کشور، غیرواقعی بودن تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی همواره یکی از سه مشکل اساسی نظام سلامت کشور بوده است.
وی، علت اصلی غیراقتصادی بودن بیمارستان‌ها و عدم امکان بهبود کیفیت خدمات رفاهی بیماران را غیرواقعی بودن تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی دانست و افزود: قیمت تمام شده خدمات هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی با تعرفه مصوب ۵۲ درصد فاصله دارد.
آقاجانی ادامه داد: از آنجا که زیرساخت های حوزه درمان در کشور متناسب با نیازهای مردم توسعه نداشته است، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده به ویژه توسط بخش خصوصی هستیم.
وی افزود: تعداد تخت بیمارستانی مورد نیاز کشور در مقایسه با برخی کشورهای منطقه، حداقل ۲ برابر وضعیت موجود است. ضمن اینکه حدود ۶۰ درصد بیمارستان‌های ما فرسوده است و می بایست برای آنها جایگزین داشته باشیم.
معاون وزیر بهداشت به چالش ها و آسیب های غیرواقعی بودن تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پرداخت و گفت: افت کیفیت در ارائه خدمات به مردم، نامناسب بودن خدمات رفاهی بیماران در بیمارستان، بدهی بیمارستان‌ها به پیمانکاران طرف قرارداد، کاهش ایمنی بیماران، و عدم توسعه تولید محصولات وابسته به حوزه پزشکی شامل داروها، تجهیزات و ملزومات پزشکی، از جمله پیامدهای ناشی از غیرواقعی بودن تعرفه های درمانی است.
آقاجانی تاکید کرد: دولت و مجلس می بایست با تامین منابع مورد نیاز و تخصیص یارانه مناسب، این هزینه‌ها را جبران نمایند تا بار آن بر دوش مردم سنگینی نکند.
وی ادامه داد: همانطور که در حوزه هایی مانند انرژی، آب و...، متناسب با هزینه تمام شده قیمت گذاری صورت می گیرد و دولت با اختصاص یارانه مردم را کمک می کند، حوزه سلامت هم نیاز به یارانه کافی دارد تا هم قیمت ها متناسب با هزینه ها باشد و سرمایه گذاری و توسعه در این بخش اتفاق بیافتد و هم مردم متحمل هزینه سنگین نشوند.
معاون درمان وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که پرداخت این یارانه ها از جیب مراکز درمانی به نظام سلامت آسیب می زند، گفت: تعرفه ها خدمات درمانی سال ۱۳۹۶ حداقل باید جبران کننده رشد هزینه های مراکز درمانی مانند باشد و در غیر این صورت این مراکز و مردمی که از آنها خدمت می گیرند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
